لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية تجيز صفقة Publicis لشراء LiveRamp بشروط حياد لخمس سنوات.

أجازت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) استحواذ Publicis Groupe على LiveRamp مقابل 2.2 مليار دولار، بشرط أن تبقى منصة البيانات محايدة. فعلى مدى خمس سنوات، على Publicis أن تمنح المنافسين والعملاء وصولاً متساوياً، وأن تُبقي بياناتهم معزولة عنها.

وأعلنت اللجنة أمر التسوية المقترح في 19 أكتوبر بعد تصويت بنتيجة 2 مقابل 0. ويُلزم الأمر Publicis بتقديم LiveRamp بشروط عادلة ومعقولة وغير تمييزية، وبألا تمنع وصول العملاء أو تُضعفه. ويجب أن تحول جدران الحماية دون وصول Publicis إلى بيانات عملاء LiveRamp أو معلوماتهم السرية أو استخدامها. ويحصل العملاء على حق التدقيق في حماية البيانات، ولا يجوز لـ Publicis الانتقام ممن يشتكي، وتُحال النزاعات التي لا تُحسم خلال 30 يوماً إلى وساطة طرف ثالث. وسيتحقق مدقق مستقل من الالتزام كل ستة أشهر في العامين الأولين بعد إتمام الصفقة، ثم مرة كل عام في السنوات الثلاث التالية.

ويبقى الأمر مفتوحاً للتعليق العام 30 يوماً، وتقول Marketing Dive إن الصفقة لا تزال في طريقها إلى الإتمام بنهاية 2026. وقال David Shaw من اللجنة إن الأمر سيمنع Publicis من نيل أفضلية غير عادلة.

لكن الشركات القابضة المنافسة لا تنتظر النتيجة. إذ تفيد Marketing Dive بأن WPP تقلّص تدريجياً استخدام وكالاتها لـ LiveRamp، وأن Omnicom قدّمت موعد انسحاب كانت تخطط له. ويبقى السؤال مفتوحاً: هل تُبقي هذه الشروط المشترين الآخرين على المنصة؟ وكيف تُطبَّق القواعد خارج الولايات المتحدة؟

ولـ Publicis حضور كبير في السعودية والإمارات عبر وكالات مثل Publicis KSA وLeo وSaatchi & Saatchi. وعلى العلامات التي تستخدم LiveRamp لمطابقة البيانات أو لغرف البيانات النظيفة، وتعمل مع شبكات أخرى في المنطقة، أن تسأل الآن: هل ستواصل وكالتها استخدام LiveRamp؟ وما البديل إن لم تفعل؟