نواب فرنسيون يدعمون ضريبة على كل غيغابايت من حركة Google وNetflix وMeta.

صوّتت الجمعية الوطنية الفرنسية في 30 أكتوبر لصالح تعديل يفرض على مزوّدي المحتوى 0.055 يورو عن كل غيغابايت يرسلونه إلى مشتركي الإنترنت في فرنسا. وهي خطوة مبكرة في مسار موازنة 2027، والحكومة تعارضها، ولم يُقرّ شيء بعد.

التعديل رقم I-1358 قدّمه Laurent Lhardit من نواب الكتلة الاشتراكية، ودعمه 68 عضواً من كتلته، وأُقرّ بأغلبية 11 صوتاً مقابل 10 وامتناع 14 عن التصويت، بحسب قراءة PPC Land لمحضر الجلسة. ولم يشارك في التصويت سوى 35 نائباً. ويضيف النص المنشور على موقع الجمعية الوطنية «ضريبة على منتجي البيانات الرقمية» إلى المدوّنة العامة للضرائب. ويتولى مزوّدو الإنترنت قياس الكميات، وتتولى المديرية العامة للمالية العامة تحصيل المبالغ، على ألا تتجاوز الضريبة 15% من إيرادات الشركة في فرنسا أو 2% من إيراداتها الإجمالية. ويتوقع واضعو التعديل أن تدرّ نحو 10 مليارات يورو سنوياً.

ويسمّي تبرير التعديل Google وMeta وAmazon وNetflix وAkamai بوصفها الشركات الخمس التي تقف وراء نصف حركة البيانات التي رصدتها Arcep، هيئة تنظيم الاتصالات. ويرى أن حجم البيانات مقياس عادل لنشاط شركات تسجّل أرباحها في أماكن أخرى، ويؤكد أن العدّ لن يطّلع أبداً على مضمون البيانات. وعارضته الحكومة والمقرّر العام للجنة المالية كلاهما.

وتبقى أمور كثيرة غامضة. فالنص لا يحدد أي السقفين يُطبَّق حين يختلفان، ولا كيف تُحدَّد هوية الشركة على الشبكة، ولا كيف تُنسب حركة البيانات التي تمرّ عبر شبكات توصيل المحتوى أو خوادم الإعلانات التابعة لأطراف ثالثة. ويلفت PPC Land إلى أن 200 مليار غيغابايت بالسعر المحدد تعطي 11 مليار يورو لا 10 مليارات، ولا يفسّر التعديل هذا الفارق. وما زال على مشروع قانون المالية أن يجتاز بقية قراءته الأولى ثم مجلس الشيوخ، حيث قد تُعاد صياغة الإجراء أو يُسقط.

أما بالنسبة إلى المسوّقين في الخليج فالأثر المباشر محدود، لكن الفكرة تستحق المتابعة. فالعلامات الإقليمية التي تشتري مساحات فيديو في فرنسا، أو على منصات عالمية ترتفع تكاليفها، قد ترى الفاتورة تنعكس على أسعار الوسائط إن صمد الإجراء.